ذكرت مديريّة العلاقات العامّة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، إلى أنّه "بعدما خفتت أصوات الحرب عن لبنان ومباشرة أهالينا النّازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم، أعطى المدير العام للصّندوق محمد كركي تعليماته من أجل مسح الأضرار ورفع مظاهر الدّمار، والقيام بأعمال التّرميم بشكل فوري في كلّ المكاتب الّتي تضرّرت جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان".
وأوضحت في بيان، أنّ "بفضل تضافر الجهود والعمل الجاد، وبعد مضي أقل من شهر على وقف إطلاق النّار، أصبحت معظم المكاتب المنتشرة في مناطق الجنوب والنبطية والبقاع والضاحية الجنوبية (10 مكاتب) جاهزة لاستقبال المضمونين وأصحاب العمل، وإنجاز معاملاتهم وتقديم أفضل الخدمات الصّحيّة والاجتماعيّة لهم. كما تمّ الإعلان عن حاجة الضّمان إلى استئجار مكتب جديد في مدينة بنت جبيل، بعد تدمير المبنى السّابق بشكل كامل".
وأشارت المديريّة إلى أنّ "حرصًا منه على حسن سير العمل ووقوفًا إلى جانب أهل الجنوب، قام كركي بجولة تفقديّة على مكاتب الضّمان هناك، لاسيّما مكتب النبطية، حيث وقف عند مطالب واحتياجات المواطنين، لا سيّما المضمونين وأصحاب العمل وأهالي المنطقة، كذلك المستخدمين متابعًا آليّات العمل فيه".
ولفتت إلى أنّ "في سياق متّصل، استعرض كركي أهم التّدابير والإجراءات الّتي اتخذها خلال الحرب، حيث كانت الإدارة أكثر استجابةً ومرونةً في إيجاد الحلول وتذليل العقبات عمّا كانت عليه في عدوان العام 2006. فقد تمكّن المضمونون وأصحاب العمل، بفعل مكننة الضّمان، من الدّفع والقبض في أي مركز في أماكن نزوحهم، إضافةً إلى أنّ المدير العام أصدر مجموعة قرارات من شأنها تسهيل شؤون المتعاملين معه، مثل إعطاء سلف استثنائيّة للمكاتب في المناطق الآمنة بفعل تزايد الطّلب عليها، تمديد مفاعيل براءات الذّمّة والتّحقيقات الاجتماعيّة وغيرها من الإجراءات الّتي طالت جميع الفئات المستفيدة من الضّمان؛ من مضمونين وأصحاب عمل على حدّ سواء".
كما بيّنت أنّ "كركي سلّط الضّوء على الخطوات الّتي قام بها من أجل دعم القطاع الصّحي: إعادة العمل بنظام السّلف، دفع نحو 207 مليار ل.ل. كبدل أعمال جراحيّة مقطوعة و1100 مليار كبدل علاج مرضى غسيل الكلى... إضافةً إلى زيادة التّعرفات الدّوائيّة والاستشفائيّة، وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، الأمر الّذي أعاد ثقة المضمونين بالضّمان وتقديماته".
في هذا السّياق، جدّد كركي دعوته المستشفيات للإلتزام بهذه التّعرفات، محذّرًا إيّاها من "القيام بتدابير رادعة كوقف السّلف الماليّة وفسخ العقود المبرَمة معها، في حال تقاضت مبالغ إضافيّة أو رفضت استقبال المضمونين المرضى، كذلك إحالتها إلى مديريّة التّفتيش والمراقبة، كما حصل مع مستشفى دار الشفاء ومستشفى الـCMC، للتّحقّق من صحة تصاريحها عن العمّال وأجورهم الحقيقيّة".
